عند الحديث عن توطين التقنية العالمية، نشهد زيادة في الاهتمام بتطوير وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية في مختلف البلدان حول العالم. يهدف توطين التقنية إلى تحقيق الاستقلال التكنولوجي وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية. في هذه المقالة، سنناقش أهمية المساهمة في توطين التقنية العالمية وفوائدها

• تعزيز الاستقلال التكنولوجي: من أهم فوائد توطين التقنية هو تحقيق الاستقلال التكنولوجي للدول. عن طريق تطوير القدرات التكنولوجية المحلية وبناء الصناعات التكنولوجية القائمة على المعرفة، يمكن للدول تقليل اعتمادها على التكنولوجيا والمنتجات المستوردة وتطوير حلول محلية تلبي احتياجاتها.

   

• تعزيز الابتكار والبحث والتطوير: تساهم جهود توطين التقنية في تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في الدول المستضيفة. من خلال توفير الدعم والموارد للمبتكرين والعلماء والمهندسين المحليين، يتم تشجيع التطوير التكنولوجي وتوليد حلول جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

   

• تحفيز النمو الاقتصادي: يعتبر توطين التقنية عاملاً حاسمًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حيث تساهم الصناعات التكنولوجية المحلية في خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات التقنية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته.

   

• تقليل التباين التكنولوجي: يعمل توطين التقنية على تقليل التباين التكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية. من خلال تحويل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول النامية، يمكن لهذه الدول تعزيز تنميتها واللحاق بالدول الأكثر تقدمًا من حيث الابتكار والتكنولوجيا.

   

• تعزيز التعاون الدولي: توطين التقنية يشجع على التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وتطويرها. من خلال الشراكات والتعاون بين الدول، يتم تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز قدرات التكنولوجيا المحلية وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي

   

تعد مساهمة التوطين في التقنية العالمية أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق تجارب مستخدم مميزة وناجحة حول العالم. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التجارة العالمية، ازدادت مبيعات المنتجات التقنية المُعدلة للثقافات المحلية بنسبة 40٪ خلال العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات الحديثة أن التطبيقات والمنصات المُلائمة للتوطين حققت زيادة بنسبة 60٪ في قاعدة المستخدمين النشطة في المناطق ذات اللغات المحددة. هذه الأرقام المشجعة تعكس الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه التوطين في تعزيز التفاعل والتواصل بين المستخدمين حول العالم، وتعزز أيضًا فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن الصناعات التقنية في المملكة تطمح إلى توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وكذلك دعم قطاع التكنولوجيا من خلال التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة قدرها 4 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

وفي مؤشرات التنافسية العالمية، كان الهدف هو تحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، حيث حققت المملكة تقدماً استثنائياً في مؤشر التقنية العالمي، وصُنفت الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وهذا التقدم الهائل، خلال السنوات القليلة الماضية، هو مجرد القليل مما يطمح إليه الوطن، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سنرى المزيد والمزيد من الأهداف والطموحات الهائلة التي سيتم تحقيقها بنجاح على أرض الواقع بإذن الله، تماشياً مع رؤية 2030.